بما فيها سوس زخات رعدية قوية تهم عدداً من مناطق المملكة اليوم الاثنين حسب نشرة انذارية عاجلة

نشرة إنذارية تشمل سوس ماسة.. زخات رعدية قوية وبرد مرتقبان بعدد من الأقاليم⭕️ حصـــري .. الرئيس السنغالي يقرر عدم الطعن في قرار “الكاف” أمام “الطاس”

- إعلانات -

تتجه السلطات الكروية في السنغال إلى إعادة تقييم موقفها من قرار لجنة الاستئناف التابعة لـالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وسط معطيات حصرية توصلت بها RWN من مصادر سنغالية مطلعة وقريبة من دوائر القرار، تفيد بوجود نقاش داخلي متقدم حول خيار عدم اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية “الطاس”، تفادياً لتداعيات قانونية وسياسية قد تكون أكثر كلفة من القرار ذاته.
وبحسب هذه المصادر، فإن تقارير أعدها خبراء قانونيون ومستشارون على أعلى مستوى رُفعت إلى الرئاسة السينغالية، خلصت بشكل واضح إلى أن الملف الذي تتوفر عليه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يتمتع بقوة قانونية كبيرة، مقابل هشاشة الدفوعات التي يمكن أن تعتمدها السنغال في حال التصعيد.
وأكدت هذه التقارير أن الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية لن يؤدي فقط إلى تثبيت القرار، بل قد يفتح الباب أمام كشف معطيات حساسة قد تُحرج الجانب السنغالي وتعرضه لعقوبات قاسية.
المعطيات الحصرية التي توصلت إليها RWN تشير إلى أن تسريب هذه المعلومات لم يكن معزولاً عن سياق سياسي داخلي متوتر، إذ تحدثت المصادر عن صراع مؤسساتي صامت بين الرئاسة ورئاسة الحكومة في السنغال، انعكس بشكل مباشر على طريقة تدبير هذا الملف الرياضي.
وفي هذا الإطار، كشف نفس المصدر الذي تحدث إلى RWN أن أحد وزراء الحكومة حاول توريط الرئيس في القضية، من خلال دفعه إلى تبني موقف متشدد، حيث قام الرئيس بإصدار بيان رسمي يندد فيه بقرار لجنة الاستئناف، مع توجيه تعليماته لوزير الرياضة للإشراف على مسار الطعون، في خطوة اعتبرها مستشاروه محاولة لإقحام المؤسسة الرئاسية في نزاع رياضي معقد.
وتضيف ذات المصادر أن هذا التوجه قوبل بتحفظ داخل دوائر مقربة من الرئاسة، خاصة بعد الاطلاع على خلاصات الخبراء التي حذرت من مخاطر فتح الملف أمام هيئة التحكيم الدولية، حيث قد يتم التطرق بشكل مفصل إلى وقائع الانسحاب من المباراة النهائية، وما رافقها من شبهات تدخلات غير رياضية.
كما قدّم الخبراء والمستشارون للرئيس السنغالي معطيات وأدلة وُصفت بالقوية، دعمت تقديراتهم لمسار القضية ومآلاتها المحتملة.
وعززوا موقفهم بالإشارة إلى القرار المفاجئ والغير بريئ لرئيس اتحاد كرة القدم في السنغال، الذي اختار في مرحلة سابقة القبول بحكم لجنة الانضباط دون التوجه إلى الطعن فيه، رغم ما تضمنه من غرامات ثقيلة، معتبرين أن هذا القرار لم يكن معزولاً، بل جاء في سياق محاولة منه لاحتواء تداعيات أوسع وطمس ملفات حساسة، على أساس أن القضية قد تتوقف عند ذلك الحد دون أن تتفاقم.
كما أشارت ذات المصادر إلى اكتشاف مؤشرات على وجود ضغوط سينغالية مورست على مسؤولين بالكاف، من بينها تهديدات طالت رئيس لجنة الحكام جعلته يتدخل لمنع حكم النهائي من تطبيق القانون سواء بإنهاء المباراة أو بتوجيه انذارات للاعبين الذين غادروا أرضية الملعب دون إذن الحكم، وهو ما قد يُصنف كخرق جسيم للوائح المنظمة للمنافسات.
في هذا السياق، برز داخل مراكز القرار توجه يدعو إلى تجنب التصعيد القضائي، ليس فقط لتفادي الخسارة القانونية المحتملة، بل أيضاً لتفادي تداعيات سياسية وإعلامية قد تضر بصورة القيادة أمام الرأي العام الداخلي، خصوصاً في ظل حساسية الظرف السياسي القائم.
ويُنظر إلى خيار عدم الطعن أمام “الطاس” كحل يتيح احتواء الأزمة دون تعريض مؤسسات الدولة لمزيد من الإحراج.
في المقابل، ستعزز هذه التطورات إن ثبثت فعلاً من موقع المغرب الذي يستند وفق المعطيات ذاتها، إلى ملف قانوني متماسك مدعوم بوثائق وتقارير تدعم موقفه، ما يجعله في وضع مريح نسبياً في حال الوصول إلى مرحلة التقاضي الدولي.
كما أن المعطيات التي قد تُعرض أمام محكمة التحكيم الرياضية في حال اللجوء إليها، يُتوقع أن ترجح كفة المغرب بشكل واضح، وهو ما يفسر التردد المتزايد داخل الجانب السنغالي بشأن المضي قدماً في هذا المسار.نشرة إنذارية تشمل سوس ماسة.. زخات رعدية قوية وبرد مرتقبان بعدد من الأقاليم⭕️ حصـــري .. الرئيس السنغالي يقرر عدم الطعن في قرار “الكاف” أمام “الطاس”

تتجه السلطات الكروية في السنغال إلى إعادة تقييم موقفها من قرار لجنة الاستئناف التابعة لـالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وسط معطيات حصرية توصلت بها RWN من مصادر سنغالية مطلعة وقريبة من دوائر القرار، تفيد بوجود نقاش داخلي متقدم حول خيار عدم اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية “الطاس”، تفادياً لتداعيات قانونية وسياسية قد تكون أكثر كلفة من القرار ذاته.
وبحسب هذه المصادر، فإن تقارير أعدها خبراء قانونيون ومستشارون على أعلى مستوى رُفعت إلى الرئاسة السينغالية، خلصت بشكل واضح إلى أن الملف الذي تتوفر عليه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يتمتع بقوة قانونية كبيرة، مقابل هشاشة الدفوعات التي يمكن أن تعتمدها السنغال في حال التصعيد.
وأكدت هذه التقارير أن الطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية لن يؤدي فقط إلى تثبيت القرار، بل قد يفتح الباب أمام كشف معطيات حساسة قد تُحرج الجانب السنغالي وتعرضه لعقوبات قاسية.
المعطيات الحصرية التي توصلت إليها RWN تشير إلى أن تسريب هذه المعلومات لم يكن معزولاً عن سياق سياسي داخلي متوتر، إذ تحدثت المصادر عن صراع مؤسساتي صامت بين الرئاسة ورئاسة الحكومة في السنغال، انعكس بشكل مباشر على طريقة تدبير هذا الملف الرياضي.
وفي هذا الإطار، كشف نفس المصدر الذي تحدث إلى RWN أن أحد وزراء الحكومة حاول توريط الرئيس في القضية، من خلال دفعه إلى تبني موقف متشدد، حيث قام الرئيس بإصدار بيان رسمي يندد فيه بقرار لجنة الاستئناف، مع توجيه تعليماته لوزير الرياضة للإشراف على مسار الطعون، في خطوة اعتبرها مستشاروه محاولة لإقحام المؤسسة الرئاسية في نزاع رياضي معقد.
وتضيف ذات المصادر أن هذا التوجه قوبل بتحفظ داخل دوائر مقربة من الرئاسة، خاصة بعد الاطلاع على خلاصات الخبراء التي حذرت من مخاطر فتح الملف أمام هيئة التحكيم الدولية، حيث قد يتم التطرق بشكل مفصل إلى وقائع الانسحاب من المباراة النهائية، وما رافقها من شبهات تدخلات غير رياضية.
كما قدّم الخبراء والمستشارون للرئيس السنغالي معطيات وأدلة وُصفت بالقوية، دعمت تقديراتهم لمسار القضية ومآلاتها المحتملة.
وعززوا موقفهم بالإشارة إلى القرار المفاجئ والغير بريئ لرئيس اتحاد كرة القدم في السنغال، الذي اختار في مرحلة سابقة القبول بحكم لجنة الانضباط دون التوجه إلى الطعن فيه، رغم ما تضمنه من غرامات ثقيلة، معتبرين أن هذا القرار لم يكن معزولاً، بل جاء في سياق محاولة منه لاحتواء تداعيات أوسع وطمس ملفات حساسة، على أساس أن القضية قد تتوقف عند ذلك الحد دون أن تتفاقم.
كما أشارت ذات المصادر إلى اكتشاف مؤشرات على وجود ضغوط سينغالية مورست على مسؤولين بالكاف، من بينها تهديدات طالت رئيس لجنة الحكام جعلته يتدخل لمنع حكم النهائي من تطبيق القانون سواء بإنهاء المباراة أو بتوجيه انذارات للاعبين الذين غادروا أرضية الملعب دون إذن الحكم، وهو ما قد يُصنف كخرق جسيم للوائح المنظمة للمنافسات.
في هذا السياق، برز داخل مراكز القرار توجه يدعو إلى تجنب التصعيد القضائي، ليس فقط لتفادي الخسارة القانونية المحتملة، بل أيضاً لتفادي تداعيات سياسية وإعلامية قد تضر بصورة القيادة أمام الرأي العام الداخلي، خصوصاً في ظل حساسية الظرف السياسي القائم.
ويُنظر إلى خيار عدم الطعن أمام “الطاس” كحل يتيح احتواء الأزمة دون تعريض مؤسسات الدولة لمزيد من الإحراج.
في المقابل، ستعزز هذه التطورات إن ثبثت فعلاً من موقع المغرب الذي يستند وفق المعطيات ذاتها، إلى ملف قانوني متماسك مدعوم بوثائق وتقارير تدعم موقفه، ما يجعله في وضع مريح نسبياً في حال الوصول إلى مرحلة التقاضي الدولي.
كما أن المعطيات التي قد تُعرض أمام محكمة التحكيم الرياضية في حال اللجوء إليها، يُتوقع أن ترجح كفة المغرب بشكل واضح، وهو ما يفسر التردد المتزايد داخل الجانب السنغالي بشأن المضي قدماً في هذا المسار.