القضاء الإداري يحسم الجدل حول قانونية استمرار رئيس جماعة أيت ملول في مهامه

​شهد المسار القانوني المرتبط برئاسة مجلس جماعة أيت ملول فصلاً حاسماً، عقب صدور أحكام قضائية نهائية وضعت حداً للنقاش الدائر حول قرار السلطة الإقليمية بعدم سلك مسطرة العزل في حق رئيس المجلس.

- إعلانات -

وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى قضائية رفعها ثلاثة مستشارين جماعيين ضد عامل الإقليم، بصفته ممثلاً للسلطة الإقليمية، وهي الدعوى التي كان رئيس المجلس الجماعي طرفاً فيها ، حيث ركز الطاعنون في دفوعاتهم على المطالبة بإبطال القرار الإداري القاضي بعدم تفعيل المادة المتعلقة بعزل الرئيس، معتبرين أن تقدير السلطة الإقليمية لم يكن متوافقاً مع ما اعتبروه “خروقات تستوجب العزل”.

وفي مقابل هذه الادعاءات، قدمت رئاسة المجلس الجماعي أمام الجهات المختصة ملفاً متكاملاً تضمن معطيات قانونية دقيقة وحججاً واقعية، تهدف إلى إثبات سلامة الموقف الإداري وتفنيد مبررات الطعن، وهو المسار الذي انتهى باقتناع السلطة الإقليمية بعدم وجود موجبات قانونية كافية لإحالة الملف على القضاء الإداري في حينه، ممارسةً بذلك صلاحياتها التي يخولها لها القانون التنظيمي للجماعات.

المسار القضائي الذي أعقب هذه الخطوة شهد دراسة متأنية من طرف المحكمة الإدارية بمختلف درجاتها ، فبعد فحص الحجج المقدمة من كافة الأطراف، قضت المحكمة في المرحلة الابتدائية برفض طلب المستشارين الطاعنين، معتبرةً أن قرار العامل ورئيس المجلس يرتكز على أساس قانوني سليم.

هذا التوجه القضائي تعزز مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف الإدارية، التي أيدت الحكم الابتدائي، مقرّةً بمشروعية القرار الإداري المطعون فيه، ومؤكدةً في حيثيات حكمها أن الإجراءات المتخذة جاءت متطابقة مع النصوص القانونية الجاري بها العمل.

وبصدور هذا الحكم النهائي، يغلق القضاء الإداري ملف المزايدات التي رافقت هذه القضية، مكرساً مبدأ سيادة القانون ومؤكداً أن الرقابة القضائية على القرارات الإدارية هي الفيصل الوحيد في تقييم تدبير الشأن العام، بعيداً عن التأويلات السياسية أو الصراعات الجانبية.