بعدما أصبح سخرية أمام العالم بمونديال أمريكا الرئيس السنغالي يتخد قرارا جديدا من أجل الصلح مع المغرب

جددت السنغال، خلال أشغال اللجنة الرابعة والعشرين التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، معتبرة إياها أساسا جادا وذا مصداقية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأوضحت البعثة الدائمة للسنغال لدى الأمم المتحدة أن ملف الصحراء عرف خلال الفترة الأخيرة تطورات إيجابية ومشجعة، خاصة بعد اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي مدد ولاية بعثة المينورسو، إلى جانب استئناف المشاورات بين الأطراف المعنية تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا.

وفي هذا السياق، أشادت السنغال بالجهود التي يبذلها دي ميستورا من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، مؤكدة أهمية مواصلة المساعي الأممية الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية نحو حل دائم ومتوافق عليه.

كما دعت السلطات السنغالية إلى تعزيز التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية لسكان مخيمات تندوف، وفي مقدمتها حرية التعبير والتنظيم، والاستفادة من المساعدات الإنسانية الدولية. وشددت كذلك على ضرورة إجراء إحصاء لسكان المخيمات وفق مقتضيات القانون الدولي الإنساني وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة.

وأكدت السنغال أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمثل، من وجهة نظرها، خيارا واقعيا وعمليا لإنهاء هذا النزاع الإقليمي، معتبرة أنها توفر الأسس اللازمة لتحقيق حل سياسي مستدام يعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة، ويحفظ أمن ورفاهية سكان الصحراء، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.

وفي سياق متصل، يأتي هذا الموقف الدبلوماسي الحازم للسنغال في وقت تسعى فيه القيادة السنغالية إلى طي صفحة واقعة نهائي الكان ، والذي تسبب في موجة من الانتقادات الساخرة عالمياً.

وتندرج هذه الخطوة الرسمية كقرار استراتيجي جديد من الرئيس السنغالي لإعادة الدفء والتوازن الكامل إلى العلاقات الثنائية مع الرباط، مؤكداً من خلال هذا الدعم المطلق لمغربية الصحراء أن الشراكة الأخوية والتاريخية بين دكار والرباط تظل فوق كل اعتبار، وأن تعزيز الصلح والتعاون مع المغرب يشكل حجر الزاوية في السياسة الخارجية للسنغال لضمان استقرار المنطقة.