قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة الفقيه بنصالح، صباح أمس الأربعاء 17 ماي الجاري، وضع طبيبين رهن الإعتقال الإحتياطي، كانا وراء منح شهادة طبية مزورة للوزير السابق محمد مبديع المعتقل على خلفية شبهات فساد، والتي أدلى بها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هرباً من التحقيقات.
- إعلانات -
ووفق مصادر متطابقة، فقد كانت الضابطة القضائية قد أنجزت محاضر إستماع للمشتبه فيهما، ويتعلق الأمر بطبيبة مختصة في طب النساء والولادة بالمستشفى الإقليمي للفقيه بن صالح، وطبيب تخدير يشتغل بمصحة خاصة بالمدينة المذكورة.
وفي الوقت الذي كان الرأي العام المحلي والوطني يتابع ظهور مبديع على شاشة التلفزيون بجانب وزير العدل أثناء إنتخابه رئيساً للجنة العدل والتشريع، توصلت في ذات اليوم الفرقة الوطنية بشهادة طبية تثبت عجزه، ما أدى إلى تحريك المتابعة ضدّ الطبيبين، وذلك من أجل تزوير وتسليم شهادة طبية وإستعمالها في محاولة تضليل العدالة.
وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بجنايات الدار البيضاء، كان قد تابع المعني بالأمر رفقة 13 شخصاً، بتهم الإختلاس وتبديد أموال عمومية، والإرشاء وتزوير وثائق عرفية ووثائق رسمية
أخبار الإقليم