وجهت المديرية العامة للضرائب أنظارها صوب صنّاع المحتوى المغاربة في منصة “يوتيوب”، وذلك عبر تضريب المداخيل المالية الكبيرة التي يحصلون عليها شهريا، جراء نشر فيديوهاتهم على المنصة العالمية.
وتتداول الأنباء بشروع المديرية العامة للضرائب في مطالبتهم بأداء 38 في المائة من مداخيلهم السنوية لفائدة خزينة الدولة.
الخبر الوارد في تدوينات معدودة، لم يخلق الجدل بعد، ووفق متتبعين فإن صنّاع المحتوى المعنيين به لا يريدون أن يعرفهم أحد، أو قد يكون مجرد إجراء لاحق لما قيل سابقا قبل عام،حول إدخال صناع المحتوى على يوتوب إلى خانة دافعي الضرائب خاصة الذين تتجاوز أرباحهم سقف 100 ألف درهم شهريا (9.768 دولارا)، ما يساوي مليونا و200 ألف درهم سنويا (117.224 دولارا)، وهو المبلغ الذي يفرض القانون على صاحبه دفع نسبة 38 في المائة لفائدة خزينة الدولة.
بعبارة أصح، فإن أغنياء يوتوب الذين استفادوا طيلة سنوات من عدم اهتمام الضرائب بمداخيلهم، صارت “ثرواتهم” والنعمة التي ظهرت على الكثير منهم، مدعاة لتدخل الضرائب حتى تستفيد الدولة من أموال يجنيها هؤلاء وتدخل في سياق السوق بمعناها المتعارف عليه دوليا، فلم يعد الفيديو مجرد فرجة ومتعة بل صار سلعة تستهدف شريحة معينة ويستهلكها كثير من الناس من مختلف الشرائح ومن كل طبقات
أخبار الإقليم