مكن القرار، الذي أصدرته المحكمة التجارية للدار البيضاء والقاضي بتوقيع عقدة لكراء خزانات شركة سامير لفائدة الشركة المغربية الحاملة لعلامة “يووم” من بدء الشركة، يوم الثلاثاء الماضي، حسب بلاغ للنقابة الوطنية للبترول والغاز، عملية “الاستيراد والشروع في التوزيع في السوق المغربية بكل نجاح”.
- إعلانات -
وينتظر من كراء واستغلال خزانات شركة سامير، حسب بلاغ النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن يساهم بالشكل المطلوب في رفع المخزونات الوطنية من الطاقة البترولية ويفكك معاقل التفاهم حول الأسعار، ويذكي شروط التنافس المفضي لتنزيل الأسعار وخدمة مصالح المستهلكين والاقتصاد الوطني.
أخبار الإقليم