ظاهرة خطيرة يعرفها المغرب تتمثل في تسونامي الطلاق

اوردت يومية الصباح في عددها الأخير أن ارتفاع حالات الطلاق بشكل متزايد طالما كان حديثا متداولا بكثرة وسط أفراد المجتمع، لكنه لم يكن يتجاوز أحكام القيمة بفعل الاقتصار على إرجاع ذلك إلى الازدحام، الذي تشهده محاكم الأسرة، أو تعداد حالات الانفصال التي شهدتها العائلة والجيران والمعارف، بشكل متوال.
واضافت اليومية ان عدد حالات الانفصال بالمغرب سجل ارتفاعا مهولا، بعد أن شهدت المحاكم، 300 ألف حالة طلاق لسنة 2022، أي أزيد من 800 حالة كل يوم، بينما سبق لوزارة العدل أن كشفت رقما مخيفا يتمثل في 26957 حالة طلاق في 2021، وهي الأرقام التي تسير في تزايد مستمر عوض الانخفاض، ما جعل رجال القانون والعشرات من الجمعيات الحقوقية تدق ناقوس الخطر، في محاولة للبحث عن حلول مستعجلة وقابلة للتطبيق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، قبل تفكيك بنيات المجتمع.
واضافت اليومية في نفس العدد أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل كشف في رد سابق على سؤال للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن محاكم المغرب سجلت ما يقارب 27 ألف حالة طلاق في 2021 مقابل 20.372 حالة في 2020.
وقال الوزير وهبي حينها، إن حالات الطلاق عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق حتى 2021، إذ انتقل العدد من 26.914 حالة طلاق في 2004 إلى 20.372 في 2020، قبل أن تعاود الارتفاع في 2021، ليبلغ إجمالي عدد حالات الطلاق 26.957 حالة، مضيفا أن الطلاق التوافقي صار يمثل النسبة الأكبر من حالات الطلاق بمرور السنوات، إذ انتقل من 1.860 حالة في 2004 إلى 20.655 حالة في 2021.