قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أمس الاثنين، إن “القانون يسمح بالنقل السري في المجال القروي، وفق الضوابط القانونية؛ كما قامت الوزارة بدراسة 58 إقليما لتحديد دواعي تفضيل المسافرين لهاته الصيغة من التنقل، رغم توفر وسائل النقل العمومية الأخرى، وهي معطيات تشكل انطلاقة لإعطاء رخص النقل المزدوج”.
- إعلانات -
وأورد عبد الجليل في معرض أجوبته عن سؤال برلماني حول تسوية وضعية النقل السري: “النقل المزدوج ليس الحل الأمثل لمواجهة النقل السري، لذا تجب علينا مواكبة الجهوية المتقدمة، عبر نقل اختصاصات النقل السري إلى المجالس الجهوية، من أجل البحث عن حل ناجع وأمثل”.
وبخصوص الزيادات غير المبررة في تسعيرة تذاكر النقل البري بين المدن، قال المتحدث ذاته إن “فترة عيد الأضحى تعرف إقبالا كبيرا، ما يلزمنا بتوفير وسائل تنقل إضافية لتلبية الطلب الكبير، لذا قامت الوزارة بعملية استباقية عبر إرسال دورية لمجالسها الجهوية، من أجل توجيهها حول وضع أسعار عقلانية تتماشى مع القانون”.
وأورد عبد الجليل في هذا الصدد، أن “أسعار النقل العمومي مسقفة، وليست محددة، ما يعني أنها ضمنيا تخضع لمنطق العرض والطلب، كما أنه في فترة العيد يخول لشركات النقل رفع تسعيرة النقل بـ 20 بالمائة من أجل ضمان دفع تكاليف النقل، وتشجيعها على إعطاء منتج جيد”، مشددا على أن “المراقبة ستكون قوية على أسعار التذاكر في عيد الأضحى المقبل، وذلك من قبل لجان خاصة”.
أخبار الإقليم