تاييد الحكم الصادر فيما يعرف بقضية “توظيف أعوان السلطة” بزاكورة

قضت محكمة الاستئناف بورزازات أول يوم أمس الثلاثاء، بتأييد الحكم الابتدائي في الملف الذي بات يعرف إعلاميا بـ“توظيف أعوان السلطة” بزاكورة. مع تعديله برفع عقوبة الحبس المحكوم بها في حق المتهمة التي كانت متابعة في حالة سراح، إلى سنة واحدة حبسا نافذا، وذلك لتورطها في قضية تتعلق بـ“الارتشاء واستغلال النفوذ، وتحصيل أموال غير مستحقة”.

كما أمرت المحكمة ذاتها بإيداع المتهمة نفسها السجن أو بإلقاء القبض عليها حالة عدم حضورها النطق بهذا القرار وإيداعها بالمؤسسة المذكورة، على أن تسند مهمة تنفيذ هذا الأمر في هذه الحالة إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات، رغم كل طعن وتحميل المتهمين الصائر مجبرا في الأدنى.

كما قضت المحكمة عينها برفع عقوبة الحبس المحكوم بها في حق المتهم الثاني إلى ستة أشهر حبسا نافذا، وبتأييده في الباقي.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة، قد قضت، الخميس 12 يناير الماضي، بإدانة موظفة تشتغل في المقاطعة الحضرية الثانية بذات المدينة بـ7 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.

كما أصدرت المحكمة ذاتها قرارا يقضي بإدانة صاحب فيديو متابع في حالة سراح، والحكم عليه بشهر واحد حبسا نافدا، مع غرامة قدرها ألف درهم.

وتعود وقائع هذا الملف إلى شكاية تقدم بها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، إلى كل من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بورزازات، ووكيل الملك بإبتدائية زاكورة، ورئيس النيابة العامة بالرباط، بعد تداول تسجيل صوتي حول الفساد والرشوة على خلفية توظيفات جديدة في صفوف أعوان السلطة.