تعبئة 15 مليون درهم لتأهيل 15 كيلومتراً من الطرق بجماعة سيدي بيبي في إطار برنامج “فك العزلة”

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الطرقية وفك العزلة عن العالم القروي، وبناءً على المقرر المتخذ خلال الدورة العادية لمجلس جماعة سيدي بيبي المنعقدة بتاريخ 05 فبراير 2026، تم إبرام اتفاقية شراكة طموحة تجمع بين وزارة التجهيز والماء ومجلس جماعة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة أيت باها.

- إعلانات -

وتأتي هذه الاتفاقية تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، واستجابةً لانتظارات الساكنة المحلية في تحسين ظروف التنقل والارتقاء بجودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

​وتضع هذه الاتفاقية إطاراً متكاملاً لإنجاز برنامج أولوي لربط الجماعات الترابية خلال سنة 2026، حيث يركز المشروع بشكل مباشر على نفوذ جماعة سيدي بيبي من خلال استهداف إنجاز وتأهيل حوالي 15.62 كيلومتراً من الطرق.

وتتنوع الأشغال المبرمجة بين بناء طرق جديدة وتقوية مسالك حالية، بتكلفة تقديرية إجمالية تناهز 15 مليون درهم كغلاف مالي أولي خاضع للتحيين بناءً على الدراسات النهائية التي ستنجزها المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك لاشتوكة إنزكان.

​وتشمل قائمة المشاريع الحيوية التي تضمنها البرنامج تقوية الطريق المدارية لدوار “تكاض”، وبناء طرق داخلية بدواوير “تكاض الكاطع”، “درايد”، و”الخربة أولاد ميمون”، بالإضافة إلى تعزيز الربط الطرقي بين دوار “العزيب” ودوار “الروايس” مع الطريق الجهوية رقم 1014.

كما يمتد البرنامج ليشمل فك العزلة عن دواوير “تن علي منصور”، و”تاكوت إحشاش”، و”محمد أعمر”، و”الحق إحشاش”، مما يضمن شبكة طرقية متكاملة تربط المداشر بالمحاور الرئيسية كالطريق الوطنية رقم 1.
​وبموجب بنود هذه الشراكة، تتوزع المسؤوليات بين الأطراف لضمان النجاعة في التنفيذ؛ حيث تلتزم وزارة التجهيز والماء بتعبئة التمويل اللازم للأشغال ومراقبة جودتها، في حين يتولى مجلس الجماعة، بالتنسيق مع السلطات الإقليمية، مهام تعبئة الأوعية العقارية وتصفية الوضعية القانونية للعقارات اللازمة وتوفير التراخيص الضرورية، مع تحويل شبكات الماء والكهرباء المتواجدة داخل محارم الطرق.

ومن المنتظر أن تشرف لجنة قيادة وتتبع برئاسة عامل إقليم اشتوكة أيت باها على سير العمل لضمان احترام الآجال والمعايير التقنية المتفق عليها.

​وعلى مستوى الاستدامة، حسمت الاتفاقية مسألة التدبير البعدي للمشاريع، حيث ستتولى الوزارة صيانة الطرق التي سيتم تصنيفها مستقبلاً، بينما تؤول مسؤولية صيانة الطرق الجماعية والمسالك غير المصنفة إلى جماعة سيدي بيبي فور انتهاء الأشغال وتسليمها.

وبالتوازي مع هذه المجهودات، تم اقتراح مشاريع إضافية بتمويل عبر قرض من صندوق التجهيز الجماعي بقيمة 13.5 مليون درهم، تشمل بناء طرق بدواوير “بنكمود”، “إحشاش”، “تدارت”، و”حاسي البقر”، مما يؤكد وجود رؤية شاملة لتنمية البنية التحتية بالجماعة خلال المرحلة المقبلة.