​”رد حاسم من رئيس جماعة إنشادن: لغة الأرقام تبدد ’مغالطات‘ دعم الجمعيات وتكشف حقيقة التصويت بالإجماع”

في خضم النقاش العمومي الذي تشهده جماعة إنشادن، وتفاعلاً مع ما راج مؤخراً حول ملف دعم الجمعيات، خرج رئيس المجلس الجماعي عن صمته ليضع النقط على الحروف، موجهاً خطاباً مباشراً للرأي العام المحلي يصحح فيه المسارات ويجلي الحقائق التي قد يحاول البعض حجبها بـ “الغربال”.

- إعلانات -

إن تدبير ملف دعم الجمعيات برسم سنة 2026 لم يكن وليد الصدفة أو المحاباة، بل جاء تجسيداً لمقاربة تشاركية حقيقية انطلقت من إعلان طلب عروض مشاريع واضح وشفاف، أشرفت عليه لجنة مختلطة لم تترك مجالاً للتأويل، حيث وقفت على قانونية كل ملف وتوفر شروطه التقنية والإدارية، مع تزكية كافة الأنشطة الثقافية والتكوينية التي تمت المصادقة عليها في الدورة، في انتظار استكمال المساطر لباقي المشاريع عبر اتفاقيات شراكة رصينة تحترم القانون.

​وما يثير الاستغراب في “بيانات المزايدة” هو أن لغة الأرقام داخل قاعة المجلس كانت أبلغ من أي شعارات خارجية ، فالحقيقة التي لا تقبل الجدل هي أن نقطة الدعم حظيت بإجماع منقطع النظير، حيث صوت 21 عضواً بالموافقة (بمن فيهم أسماء من حزب التجمع الوطني للأحرار نفسه)، وهم السيدات والسادة: مبارك باهضار، محمد كاني، عبد السلام برازي، مبارك أسرار، مبارك الكراب، حسن المير، رشيد جعيفي، الحسن أبعقيل، محمد بزيو، فريد ازم، ايدر حنداين، رشيد الزاكي، خديجة وباري، لطيفة بايت، وديع أوصالح، الحسين الحوزي، الحسين بوسموم، سعيد أوباها، اجضور الحسين، سعيد قاضي، ولطيفة ويدلين.

وفي المقابل، لم يسجل أي صوت معارض، بينما اكتفى السيد شقوري عبد الرحمن بالامتناع، وغاب عن لحظة التصويت 8 أعضاء.

​هذا المشهد الديمقراطي يؤكد أن تدبير الشأن المحلي في إنشادن يسير بمنطق المؤسسات لا بمنطق التشويش، وأن تكافؤ الفرص وخدمة المصلحة العامة هما البوصلة الوحيدة التي توجه عمل المجلس.

إن اليد ممدودة دوماً للنقاش الهادئ والبناء، لكن الحقائق تظل ثابتة: الدعم يمر عبر قنوات القانون، والمزايدات السياسية لن تثني المجلس عن تكريس مبادئ الشفافية والمسؤولية تجاه الساكنة التي تنتظر التنمية لا الصراعات الضيقة.