كشفت مصادر مطلعة، أن لجنة المالية بمجلس المستشارين صادقت على مقترحات تشريعية من أبرزها مقترح يتعلق بتحديد سقف لأسعار المحروقات، وآخر يدعو إلى تأميم شركة “لاسامير”، وذلك خلال اجتماع عرف غياب عدد من ممثلي مكونات الأغلبية، ما أتاح للمعارضة حشد الأصوات اللازمة لتمرير هذه المبادرات التشريعية.
وبحسب مصادر اخبارية ، فقد خلفت هذه المستجدات حالة من الاستياء داخل دوائر الحكومة، بالنظر إلى أن المقترحين يحظيان بموقف رافض من قبل الجهاز التنفيذي، الأمر الذي اعتُبر مؤشرا على وجود اختلالات في تدبير الحضور والتنسيق بين مكونات الأغلبية البرلمانية داخل الغرفة الثانية.
وبحسب نفس المصادر فقد خلفت هذه المستجدات حالة من الاستياء داخل دوائر الحكومة، بالنظر إلى أن المقترحين يحظيان بموقف رافض من قبل الجهاز التنفيذي، الأمر الذي اعتُبر مؤشرا على وجود اختلالات في تدبير الحضور والتنسيق بين مكونات الأغلبية البرلمانية داخل الغرفة الثانية.
كما أثار حضور رئيس لجنة المالية المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، خلال الاجتماع الذي شهد المصادقة على المقترحات، نقاشا سياسيا حول خلفيات ما جرى، وسط تداول معطيات بشأن احتمال وجود تفاهمات أو حسابات سياسية ساهمت في وصول هذه النصوص إلى مرحلة المصادقة داخل اللجنة.
وفي المقابل، ترى مصادر برلمانية أن تمرير المقترحات على مستوى اللجنة لا يعني بالضرورة حسم مسارها التشريعي، إذ تبقى خاضعة للنقاش والتصويت خلال الجلسة العامة، حيث يُنتظر أن تعمل مكونات الأغلبية على استعادة تماسكها وتعبئة أعضائها من أجل إيقاف هذه المبادرات وإسقاطها في المراحل اللاحقة.
الايام 24
أخبار الإقليم