أثار قرار الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، بالامتناع عن التصويت على مقترحي تأميم شركة “لاسامير” وتسقيف أسعار بعض المواد الأساسية نقاشاً واسعاً في الأوساط السياسية؛ واعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن تركيز بعض الأطراف على موقف الامتناع وإغفال تصويت الأغلبية الحكومية بالرفض يمثل قراءة انتقائية تسعى لصرف الأنظار عن جوهر القضية والمسؤولية الفعلية في إسقاط المقترحين، مبرزاً أن النتيجة كانت محسومة سلفاً بفعل الأغلبية الكاسحة التي تملكها الحكومة.
وجدد الحزب تنبيهه إلى حالة “التغول السياسي” الناتجة عن تجميع مراكز القوة والقرار، محذراً من أن هذا الوضع يساهم في إضعاف التعددية وإفراغ النقاش الديمقراطي من محتواه، وتحويل المؤسسات التشريعية إلى فضاءات لإضفاء شرعية شكلية على قرارات مقررة مسبقاً بفعل اختلال موازين القوى العددية.
وأوضح الحزب أن قرار الامتناع عن التصويت لا يمكن تفسيره كموقف محايد أو موافقة ضمنية، بل هو موقف سياسي قائم بذاته وشكل من أشكال الاحتجاج يرفض إضفاء صبغة تنافسية على عملية محسومة المخرجات، ويعترض على منطق تدبير النقاش العمومي واستعمال الأغلبية لإغلاق باب الحوار.
اخبارنا
أخبار الإقليم