بومكوك يسأل عن الأساس الذي بني عليه اختيار منطقة شتوكة تيزنيت تارودانت بالتحديد لأجل مشروع إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي.

في إطار تنفيذ استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، وخاصة المحور المتعلق بتنمية المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية، من المقرر إحداث حوالي 20 منطقة محمية على صعيد التراب الوطني. وجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج تهم إحداث عشر (10) محميات طبيعية من ضمنها المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي على مساحة تقدر ب 111.130 هكتار بتراب أقاليم اشتوكة آيت باها وتزنيت و تارودانت والتي شملت 13 جماعة.

وبناء على قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 3267.23 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ (14) مارس (2024)، فإنه سيتم إجراء بحث علني في شأن إحداث هذا المنتزه الطبيعي.

والحال أن ساكنة المنطقة المعنية تتساءل عن الأساس الذي بني عليه اختيار هذه المنطقة بالتحديد لأجل إنشاء هذه المحمية، خاصة وأن هذا القرار كان أحادي الجانب، وتم فيه تغييب الساكنة وممثليها وعدم استشارتهم في اتخاذ قرارات من هذا القبيل ناهيك عن الشكوك الكبيرة التي ساورت ساكنة هذه الجماعات، لاسيما ما يرتبط بتخوفاتهم من الاستيلاء على أراضيهم التي عمرها أجدادهم وثبتت حيازتهم لها منذ مئات السنين، خاصة في ظل عدم توفرهم على وثائق إدارية رسمية تثبت ملكيتهم القانونية لها تضمن لهم الاستمرار في التصرف في أراضيهم وبناياتهم وممتلكاتهم التي يشملها هذا المشروع المنتزه الوطني).

و هنا يسائل البرلماني احمد بومكوك وزير الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات عن الإجراءات التي تعتزم وزارته القيام بها بهدف ضمان حماية الملكية الخاصة الأراضي وممتلكات وبنايات ساكنة الجماعات المعنية، وكذا تبديد مخاوفها فيما يخص تداعيات مشروع إحداث هذا المنتزه الطبيعي ؟