أصدرت المحكمة الإدارية في أكادير حكمًا برفض الدعوى المستعجلة المقدمة من 12 مستشارًا من جماعة أيت ميلك بإقليم اشتوكة أيت باها، والتي طالبوا فيها بإدراج نقطة حول اتفاقية الشراكة الخاصة بالنقل المدرسي ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر 2024. وأثار هذا القرار نقاشًا بين أعضاء المجلس حول حدود صلاحيات رئيس المجلس الجماعي.
وبحسب جريدة “الصباح”، وجه ثلثا أعضاء المجلس رسالة رسمية إلى رئيس المجلس والسلطات المحلية، مطالبين بإدراج موضوع اتفاقية النقل المدرسي في جدول أعمال الدورة القادمة. إلا أن الرئيس رفض، ما اعتبروه انتهاكًا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي يُلزم الرئيس بتلبية طلبات الأعضاء إذا توفرت الشروط القانونية.
وبعد رفض الرئيس، لجأ الأعضاء المتضررون إلى القضاء الإداري للبت في الأمر، بهدف إلزامه بإدراج النقطة المطروحة، مؤكدين أن تجاهلها يضر بالمصلحة العامة وتنمية الجماعة.
يأتي هذا الحكم في ظل تصاعد الخلافات داخل مجلس جماعة أيت ميلك، حيث يسعى ثلثا الأعضاء أيضًا إلى إدراج نقطة أخرى في جدول أعمال الدورة، تتعلق بإقالة رئيس المجلس، محمد أسلاوي.
جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية في أكادير كانت قد رفضت الأسبوع الماضي دعوى استعجالية أخرى تقدم بها ثلثا أعضاء المجلس لإقالة رئيس الجماعة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
أخبار الإقليم