قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة مدينة الحسيمة، خلال جلستها المنعقدة يوم امس الخميس، بخمس سنوات سجنا نافذا في حق رئيس جماعة باقليم الحسيمة.
و أدانت المحكمة ذاتها ، النائب الثالث المكلف بالتعمير بخمس سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، فيما حكمت على على عدلين بسنتين حبسا نافذا.
ووفق مصادر تابعت أطوار هذه القضية، فقد سبق للنيابة العامة بذات المحكمة، أن تابعت رئيس الجماعة، الذي تم عزله من منصبه قبل أشهر، من أجل التزوير في محرر رسمي والمشاركة في إستعماله مع علمه بتزويره، وحكم عليه ابتدائيا ب3 سنوات حبسا نافذا، كما تابعت متهمين آخرين بالسطو على ملك الغير، في حين برأت هيئة الحكم عدلين من التهم المنسوبة إليهما، فيما أدانت متهما آخر بخمس سنوات سجنا نافذا بعد اتهامه بجناية التزوير وانتحال صفة ينظمها القانون، كما أصدرت الهيئة القضائية بمحكمة الحسيمة، أحكامها في حق متهمين آخرين في ذات الملف المتعلق بجريمة السطو على ملك الغير، دون سند قانوني وذلك بجماعة آيت يوسف وعلي، حيث حكمت عليهما بأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم.
أخبار الإقليم