أوصى التقرير السنوي حول العنف ضد النساء، الذي قدّمته “شبكة الرابطة أنجاد ضد عنف النوع”، اليوم الخميس بالرباط، بـ”مراجعة التعريفات الواردة في القانون الجنائي، خاصة تعريف العنف، ليشمل الاغتصاب الزوجي، وفحوص البكارة، مع رفع التجريم عن العلاقات الرضائية”، كاشفًا أن “57 في المائة من حالات العنف ضد المرأة جاءت من الأزواج”، وأن “20 في المائة من نساء المملكة مهددات بالطرد من البيت”.
وطالب التقرير ذاته أيضًا بأن يشمل تعريف العنف قانونًا “الممارسات الضارة، بما فيها تزويج الطفلات، وجرائم الشرف، وإساءة معاملة الأرامل، وكذا سياقات محددة، خاصة في حالات النزاع، أو التي تتغاضى عنها الدولة، بما في ذلك العنف عند الاحتجاز، والعنف الذي ترتكبه قوات الأمن، والعنف السياسي، والعنف الرقمي”.
أخبار الإقليم